به گزارش خبرگزاری حوزه، در تزاحم بین دفاع مشروع و حرمت قتل غیرنظامیان، قاعده اولی نیازمند سنجش اهم و مهم است. روایت حفص بن غیاث در جنگ دفاعی جواز استفاده از سلاحهای همهگیر را میدهد، اما سند آن به دلیل تضعیف قاسم بن محمد مخدوش است.
در همین موضوع، متن قسمتی از درس خارج آیت الله استاد محمد قائنی نجفی، استاد دروس خارج حوزه، تقدیم شما فرهیختگان می شود.
* فرق بین مقام و باب تعارض
بین ملازمه و اتحاد خلط نشود؛ چون اگر اتحاد داشته باشد داخل در بحث تعارض خواهد بود؛ در حالی که مورد بحث از موارد تزاحم است تزاحم بین «دفع مشروع و واجب» و بین «حرمت قتل صبیان و مسلمین و اطفال»، بنابراین مکلف در مقام عمل ناگزیر است از امتثال یکی از تکالیف و ترک دیگری؛ بنابراین این گونه نیست که به راحتی بتوان برای جواز استفاده از این گونه سلاح ها به آیهی «أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» استناد کرد، چرا که این از موارد تزاحم است و اگر از موارد تزاحم شد باید سنجید کدام یک از این دو تکلیف اهم است و لذا داخل در مباحث تزاحم میشود که فعلاً محل بحث ما نیست.
این به حسب قاعده اولی بود و فایدهی این قاعده این است که اگر نص خاصی نداشتیم، مرجع ما همین قاعده است.
مقام دوم: مقتضای نص خاص
یک نص از بین نصوص اوضح از همه است که همان را مطرح میکنیم. این روایت را مرحوم کلینی و شیخ طوسی نقل کردهاند.
سند و متن کافی
علی عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنقری (سلیمان بن داود) عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبدالله عَن مَدینَةٍ مِن مَدائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَل یَجوزُ أَن یُرسَلَ عَلَیهِمُ الْماءُ وَتُحرَقَ بِالنّارِ أَوْ تُرْمَی بِالْمَجانیقِ حَتَّی یُقْتَلوا وَ فیهِمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْیانُ وَالشَّیْخُ الْکَبیرُ وَ الْأُسارَی مِنَ الْمُسْلِمینَ وَالتَّجَارُ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَلَا یُمْسَکُ عَنهُم لِهؤُلاءِ وَ لا دیَةَ عَلَیهِمْ لِلْمُسلِمینَ و لا کَفَّارَةَ
این روایت در وسائل، باب ۱۶ از ابواب جهاد العدو با عنوان «باب حکم المحاربه بالقاء السم والنار و ارسال الماء ...» نقل شده است.
روایت متضمن نکتهی بحث در تعریف سلاحهای غیرمتعارف است، سؤال این است که آیا میشود در مقابل دشمن از سلاحهایی مثل باز کردن آب که همه را در برمیگیرد، استفاده کرد؟ باز کردن آب، استفاده از آتش، نه اینکه یک کافر مشخصی را آتش بزنند، بلکه مراد از حیث گستردگی است. گستردگی هم نه به معنای وسعت، بلکه به معنای شمول نسبت به بیگناهان، حیث سؤال همین است؛ یعنی سلاحی که بین هدف و غیرهدف جدایی نمیاندازد، همه را دربرمیگیرد و به حسب این روایت حضرت فرمود: بله «ولا یمسک عنهم هولاء» این طور نیست که به جهت اینکه افراد بی گناه، اطفال، اسیران و مسلمان نیز به وسیله این سلاحها دچار هلاکت میشوند، دست از جنگ برداشته شود.
* بررسی سندی روایت حفص بن غیاث
یک مشکل اساسی در سند این روایت وجود دارد و آن وجود «قاسم بن محمد» است.
ظاهراً قاسم بن محمد، «قاسم بن محمد اصفهانی یا قمی» است که یک نفرند در مقابل «قاسم بن محمد جوهری» که راوی از «علی بن ابی حمزه بطائنی» است ولو این دو قاسم بن محمد هم طبقه هم هستند و مشایخ مشترک هم دارند و روات مشترک هم دارند، اما ظاهراً در این مورد به قرینهی روایت «ابراهیم بن هاشم»، «قاسم بن محمد اصفهانی» است نه جوهری و مخصوصاً این که راوی از کتاب «سلیمان بن داوود منقری» هم معمولاً همین قاسم بن محمد اصفهانی است نه قاسم بن محمد جوهری.
مشکل این است که قاسم بن محمد تضعیف دارد. نجاشی و دیگران او را تضعیف کردهاند، بنابراین سند مذکور مشکل دارد الا اینکه از راه های نامتعارف به تصحیح آن بپردازیم مثل کثرت نقل «ابراهیم بن هاشم».
در مورد جناب «ابراهیم بن هاشم» در جای خود اثبات شده که نمیتوان وثاقت ایشان را به صرف عدم توثیق او در کتب رجالی مردود دانست، چرا که در محل خودش وثاقت ایشان ثابت شده است.
اما جناب «حفص بن غیاث»، علی الظاهر عمده دلیل توثیق ایشان فرمایش شیخ است که فرموده «کتابه معتمد» و الا جدای از این توثیقی ندارد.
* دلالت روایت حفص بن غیاث
از نظر دلالی در این روایت اطلاقی که شامل همه مکانها شود وجود ندارد چرا که در روایت آمده سألته عن مدینة من مدائن اهل الحرب. در اصطلاح فقهی کافر حربی داریم و در اصطلاح روایات اهل الحرب داریم؛«اهل الحرب» در اصطلاح روایات یعنی کافری که در حال جنگ با شماست؛ لذا نمی توان به این روایت برای جواز استفاده از این سلاحها در جهاد ابتدایی تمسک کرد؛ زیرا روایت حفص بن غیاث مشتمل بر این جهت یعنی مورد کافر محارب در اصطلاح روایات است، نه کافر حربی به اصطلاح فقه.
به تعبیری دیگر دلالت این روایت مربوط به جنگ دفاعی است بنابراین روایت اگر سنداً و دلالتاً تام باشد مربوط است به جنگهای دفاعی و لذا این نص خاص هم قابل استناد به نحو عام نخواهد بود پس در غیر مورد روایت یعنی جهاد ابتدایی مرجع همان قاعده تزاحم است که بیان شد؛ اما در جنگ دفاعی دلالت روایت تام و قابل استناد است بر فرض تسلیم سند؛ ولی ما سند را مخدوش دانستیم.
نشست علمی، ۳ اسفند ۱۳۹۱
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نظر شما